موسسه اموزش عالی پویش

وضعیت فاوادرایران

وضعيت فاوا در ايران و جهان

 توضیح:

 در این تمرین به وضعیت فاوا در ایران و همچنین در جهان پرداخته شده است.

 مقدمه

  بديهي است كه به‏منظور پيش‏بيني وضعيت بازار در زمينه فناوري اطلاعات كه تابع و متاثر از انبوهي از مولفه‏ها و متغيرهاي متنوع و پيچيده است، به ابزار و ادوات و از آن مهمتر، امكاناتي نياز است كه عموما سازمان‏هاي خاصي در جهان از اينگونه توانايي‏ها برخوردارند. بدين جهت، پيش از اظهارنظر در خصوص آينده فناوري اطلاعات ايران، لازم مي‏دانیم نخست به اتفاق نگاهي بيندازيم به نقطه نظرات و ديدگاه‏هاي برخي از نهادهاي معتبر و شناخته شده بين‏المللي كه اين بازار را در ابعاد كلان به‎‏صورت كارشناسي مورد سنجش و ارزيابي قرار داده و در در نتيجه مي‏شود به آن استناد كرد.
  دیدگاه نهاد های معتبر در سال پیش رو

 طبق پيش‎بيني شركت تحقيقاتي و مشاوره‏اي گارتنر كه يك منبع بسيار معتبر در اين عرصه به‏شمار مي‏آيد، انتظار مي‏رود كه بازار فناوري اطلاعات جهاني در سال 2010 مجددا راه خود را به سمت توسعه باز يافته و با رشدي معادل 3/3 درصد، حجم داد و ستدهاي مربوطه در اين سال به 3/3 ترليون دلار برسد. اين در حالي است كه فناوري اطلاعات در پي يك افت 2/5 درصدي در سال 2009 بدترين وضعيت خود را پشت سر نهاده است.

از سويي ديگر، مجله اقتصادي اکونوميست با ارائه ارقامي به اين نتيجه رسيده است كه پروژه‌هاي IT در جهان از يك رشد 5/5 درصدي در سال 2010 بهره خواهند برد و تمام شواهد حاكي از اتمام رکود اقتصادي در اين سال و رونق مجدد اقتصاد کشورها مي‏باشد. پيش‏بيني ديگر مراكز معتبر علمي-تحقياتي جهاني، همچون سازمان آی دی سی (IDC)و مرکز تحقیقاتاتي فوت‏پارترز (Foote Partners) نيز تا حد زيادي در همين حول و حوش قابل تعبير و تفسير است. بر اين اساس مي‏توان اذعان داشت كه كليه اين قبيل سازمان‏ها در مورد رشد بازار فناوري اطلاعات جهاني در اين سال هم‏نظر و متفق‏القول هستند. گارتنر محورهاي اصلي رشد فناوري اطلاعات را اينچنين اعلام داشته است.

رایانش انبوه يا ابري (Cloud Computing)
اين نوع رايانش مبتني بر استفاده از شیوه‌های محاسباتي در فضای اينترنت است که باعث مي‏شود قابلیت‌های مختلف بدون نياز به برخورداري از اطلاعات تخصصی در مورد فناوری‌هاي به‏كار گرفته شده و يا کنترل زیرساخت‌های پشتیبانی كننده از آنها، در قالب برنامه‏هاي كاربردي برخط به‏صورت خدماتي كه عموما از آن به‏عنوان “Software as-a-Service” نام برده مي‏شود، به كاربر ارائه شود. از جمله مزاياي رايانش ابري كاهش چشم‏گير هزينه‏ها، کارآيي توسعه يافته، ارتقاي سريع و دائم نرم‏افزار، سازگاري بيشتر فرمت اسناد با يكديگر و امكان دسترسي جهاني به آن، ظرفيت نامحدود ذخيره‏سازي، اطمينان بيشتر به داده، در اختيار بودن جديدترين نسخه‏هاي نرم‏افزار و آخرين دستاوردهاي سخت‏افزاري و مخابراتي، و استقلال از سخت افزار قابل ذكر است.

ابزار‏هاي تجزيه و تحليلي پيشرفته (Advanced Analytics)
استفاده روز افزون از اينگونه ابزارها كه از امكاناتي نظير شبيه‏سازي، پيش‏بيني و بهينه‏سازي برخوردار مي‏باشند، در زمينه‏هاي مختلف پشتياباني از فرايندهاي كسب و كار الكترونيكي، همچون مديريت روابط با مشتريان (CRM) و برنامه‏ريزي منابع سازمان (ERP)، بسيار رواج پيدا كرده است. امكان مدلسازي سناريوهاي مختلف كاري، تعريف جريان‏هاي كار، و تحليل و يا پيش‏بيني رخداد‏ها را مي‏توان از ديگر ويژگي‏هاي مرتبط با جوانب كاربري اين نوع ابزارها/سيستم‏ها برشمرد.

رايانش در سطح مخدوم و مجازي‏سازي (Client Computing and Virtualization)
پيشرفت‏‏هاي به‏وقوع پيوسته در زمينه مجازي‏سازي و گرايش به سمت رايانش انبوه كه پيش از اين ذكر شد، موجب كاهش نگراني‏ها در خصوص استفاده از سخت‏افزار و يا سيستم عاملي خاص شده و سازمان‏ها را قادر ساخته است كه از جمله موارد مختلف، بتوانند نقشه راه ميان‏مدت و در مواردي، بلندمدت خود را نيز در زمينه‏هايي چون رويكردهاي مرتبط با استانداردهاي قابل به‏كارگيري، پياده‏سازي و/يا روزآمد‏سازي سيستم‏ها (شامل سيستم‏هاي امنيتي)، به‏صورتي قابل اتكا و با قابليت انعطاف‏پذيري بالا تهيه و تدوين نمايند.

تحليل‏گران بر اين باورند كه فراهم گرديدن نسل جديدي از خدمات كارآمد و مجموعه‏اي از امکاناتي كه تاكنون منحصر و محدود به استفاده از كلان‏سرورها و بهره‏گيري از كلان‏بانك‏هاي اطلاعاتي بوده و يكپارچگي در سطحي گسترده را طلب مي‏داشته است، مزيتي ويژه نه تنها براي کاربران عادي، بلكه براي سازمان‏ها به‏حساب مي‏آيد.

فناوري اطلاعات در خدمت اهداف سبز (IT for Green)
از آنجا كه بسياري از تحليلگران فناوري اطلاعات را ابزاري كارآمد در جهت تحققق مقاصد زيست محيطي (اهداف سبز) به‏شمار مي‏آورند، هرگونه اقدام كارساز در اين خصوص موجب افزايش اعتبار و القاي تصوير و ذهنيتي بهتر براي سازمان‏ها در اين زمينه قلمداد مي‏گردد. از جمله اقدامات كار‏ساز در اين عرصه مي‏توان به استفاده از مستندات الكترونيكي (با هدف جلوگيري از مصرف بي‏رويه كاغذ) و تبيين رويه‏هاي انجام كار به‏صورت «از راه دور» (Teleworking) در جهت كاهش رفت و آمدهاي كاري غيرضروري و متعاقبا، بهينه‏سازي مصرف سوخت اشاره نمود.

تغيير شكل مراكز داده (Reshaping the Data Center)
در گذشته‏اي نه چندان دور، طراحي مراكز داده با وجود پيچيدگي‏هاي خاص خود، مستلزم رعايت اصول ساده‏اي به‏حساب مي‏آمد. اما امروزه با مطرح شدن رويكرد مبتني بر «معماري پاد» (Pod-based Architecture) در اين خصوص، يك فضاي كاري بسيار تخصصي در زمينه طراحي و ساخت مراكز داده ايجاد شده است كه نويدبخش رشدي فزاينده در اين حوزه مي‏باشد.

پردازش‏هاي اجتماعي (Social Computing)
از آنجا كاربران ترجيح مي‏دهند از دو سيستم جداگانه براي پشتيباني از كارشان – يكي از آنها در خصوص محصولات مرتبط با خود (شخصي و يا گروهي) و ديگري در ارتباط با دسترسي به اطلاعات برون‏سازماني – استفاده به‏عمل نياورند، سازمان‏ها با ضرورتي فزاينده مواجه خواهند شد كه تمركز هرچه بيشتر بر استفاده از نرم‏افزارها و مدياهاي اجتماعي كارآمد را در محيط انترپرايز، به‏منظور ايجاد يكپارچگي و بسط دامنه مشاركت كاربران، طلب مي‏دارد.

سيستم‏هاي امنيتي و كنترل فعاليت‏ها (Security – Activity Monitoring)
به‏طور كلي، توجه سيستم‏هاي امنيتي به‏صورت سنتي بر چگونگي ايجاد يك ديواره حفاظتي جهت جلوگيري از ورود غيرمجاز متمركز بوده است. حال آنكه گرايش اين قبيل سيستم‏ها به تدريج به سمت كنترل فعاليت‏ها و شناسايي، تحليل و مميزي الگوهاي نفوذ كشانده شده است. ايجاد سيستم‏هاي برخط هشدار دهنده و جلوگيري از تراكنش‏هاي غير مجاز، زمينه ديگري از فعاليت‏هاي رو به شد را در اين حوزه تشكيل مي‏دهد.

كارت حافظه فلش (Flash Memory)
هرچند كارت حافظه فلش را نمي‏توان محصولي جديد خطاب نمود، وليكن سير پيشرفت آن در زمينه گنجايش ذخيره‏سازي اطلاعات و امكان به‏كارگيري آن در هر دو سطح خادم و مخدوم (آنهم با توجه به فضاي كمكي كه اشغال مي‏نمايد)، گرماي قابل تحمل توسط آن، و نيز نوع عملكرد و قابليت كاربري آن تحت شرايط سخت و دشوار، نقش بس متفاوتي را براي اين نوع حافظه ترسيم نموده است.

مجازي‏سازي با هدف بهبود چگونگي دسترسي (Virtualization for Availability)
همانگونه كه مطلع هستيم، طي چند سال گذشته از مجازي‏سازي (Virtualization) به عنوان يك از فناوري‏هاي استراتژيك نام برده مي‏شده است، اما اخيرا به دليل مطرح شدن عنصر جديدي در باب اين موضوع، تحت عنوان «نقل و انتقال به‏صورت زنده» (Live Migration)، ابعادي بس گسترده‏تر براي مجازي سازي، اين‏بار در زمينه فراهم ساختن امكان دسترسي بهينه به سيستم، قابل تصور شده است. در چنين شرايطي، سيستم عامل و ديگر نرم‏افزارها به‏گونه‏اي عمل مي‏نمايند كه گويا پردازش همچنان در سرور اصلي در حال انجام است، در حاليكه با تقليد و يا شبيه‏سازي نحوه عملكرد حافظه‏هاي فيزيكي سيستم‏ها، به محض اتمام يك دستور‏العمل در سيستم مبدا (Source System)، دستور‏العمل بعدي در سيستم مقصد (Destination System) صورت مي‏پذيرد.

نرم‏افزارهاي كاربردي با قابليت استفاده در سيستم‏هاي موبايل (Mobile Applications)
كارشناسان بر اين باورند كه تا پايان سال 2010 متجاوز بر 2/1 ميليار نفر در جهان از ابزار و ادوات موبايل/پرتابل، نظير تلفن همراه، كه از توانايي تجارت الكترونيك برخوردار مي‏باشند، بهره خواهند برد. براي مثال، به‏رغم بازار محدود قابل تصور براي سيستم آي‏فون (iPhone) شركت اپل، هم‏اكنون چند هزار نرم‏افزار توسط شركت‏هاي مختلف براي آن توليد شده است. حال با درنظرگيري ساير محصولات موجود و يا آتي در بازار، بي‏شك مي‏توان عرضه طيفي از محصولات متنوع را در اين زمينه انتظار داشت. در اينجا پيش از بحث در خصوص تغيير و تحولات قابل انتظار در عرصه فناوري اطلاعات ايران، جاي آن دارد كه به پيش‌بيني اکونوميست در اين باره اشاره شود.

اين پيش‌بيني نشان از آن دارد كه با وجود توانايي غير قابل انكار ايران که خود را به يکي از ذينفعان اين صنعت عظيم تبديل سازد (به‌‏ويژه در حوزه بهره‏گيري از فعاليات‏هاي برون‌سپاري جهاني)، اما از يك‏سو به دليل ‌بسته بودن فضاي بازار، و از سويي ديگر، به جهت عدم شفافيت نشان داده شده، نتوانسته است که جايگاه مناسبي را از آن خود سازد؛ به‏طوري که ايران در پروژه پايش جهاني توانمندي فناوري سال 2009 در زمينه کيفيت سرمايه‌گذاري، در بين 70 کشور، رتبه 66 را كسب نموده است. شكي نيست كه روند توسعه فناوري پديده‏اي است جهاني و هر كشوري، از جمله ايران، به نحوي از آن پيروي و يا الگوبرداري خواهد نمود.

به‏هر حال، با عنايت به جايگاه محوري دولت، به ويژه نقش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در زمينه اتخاذ تصميمات و سياست‏هاي راهبردي زيربنايي كه علاوه بر بخش دولتي، بخش خصوصي را نيز تا حد زيادي تحت تاثير خود قرار خواهد داد، پيش‏بيني اين مطلب كه فناوري اطلاعات ما در سال جديد از چه روندي تبعيت خواهد نمود و به كجا خواهد رسيد، به عملكرد اين وزارتخانه و چگونگي تحقق برنامه پنجم توسعه در اين حوزه وابسته است.

شايان ذكر است كه به اعتقاد مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه بررسي برنامه پنجم توسعه را در دستور كار خود دارد و برنامه چهارم توسعه را نيز مورد ارزيابي قرار داده است (به نقل از ايسنا)، «اگر نگاهي مسأله‏محور براي تدوين برنامه توسعه داشته باشيم مي‌توان با شناسايي دقيق مسايل کليدي نظير اشتغال، ارتقاء بهره‌وري، کاهش فساد، ارتقاء شاخص‌هاي سواد و فرهنگ راه‌حل‏هاي IT براي آن‌ها در قالب يک مدل سيستمي و برنامه‌اي ارائه كرد که از اين حيث برنامه داراي خلاء است و به نظر مي‌رسد فرصت براي غني‌تر کردن برنامه پنجم وجود دارد.»

با اشاره با بررسي صورت پذيرفته از احکام قانوني مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط آن دفتر در خصوص برنامه چهارم توسعه، اظهار شده است كه «ضمن بررسي گزارش عملكردهاي در دسترس و سند توسعه بخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات مشخص شد اقدامات انجام يافته اهداف مورد نظر در برنامه چهارم را محقق نکرده و اکثر مواد و احکام قانون برنامه چهارم به گونه‌اي تدوين نشده که قابل ارزيابي دقيق باشد و در بيش‌تر موارد احکام تلفيقي از اهداف و اقدامات اجرايي هستند و از سويي ديگر، سند توسعه بخشي ICT كه به عنوان نقشه راه براي اجراي قانون محسوب مي‌شود، ارتباط منطقي با احکام قانون برنامه چهارم ندارد و به عبارتي اين سند بدون توجه به مواد قانون برنامه چهارم كه يك سند بالادستي به شمار مي‌رود، تهيه شده است.»

همچنين به اين موضوع اشاره شده است كه «هرچند به واسطه وجود شاخص‌ها و برنامه‌اي که تدوين شده اجراي آن مي‏توانست نتايج ملموس‌تري را به دنبال داشته باشد، اما ارزيابي شاخص‌ها نشان از عدم تحقق اهداف و معيارهاي اين سند دارد.» در خاتمه، با وجود برخي از كاستي‏هاي احتمالي از بعد قانوني و اينكه نمي‏توان تاثير عملكرد دولت را بر چگونگي به‏حركت در آوردن اين صنعت حياتي ناديده گرفت،باید گفت كه بخش خصوصي ما سعي به‏عمل خواهد آورد كه با در دست گرفتن ابتكار عمل، خود را تا حد امكان در برخي از زمينه‏ها با روند توسعه اين فناوري در جهان همسو و سازگار سازد؛ همچنانكه پيش از اين نيز شاهد چنين اقدامي بوده‏ايم.

ضمن اينكه در حوزه توسعه و عرضه محصولات و خدمات نرم‏افزاري پيشرفته، به‏ويژه در زمينه كسب و كار الكترونيكي و زير شاخه‏هاي مرتبط با آن، به مراتب موفق‏تر از ارائه سيستم‏هاي سخت‏افزاري فوق تخصصي و يا نه آنچنان تخصصي ارزانقيمت كه مجبوريم با انبوهي از كالاهاي خارجي به رقابت بپردازيم، عمل خواهيم نمود.